به گزارش تسنیم، جملههای کلیدی اظهارات حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییسجمهور و رییس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری به شرح زیر است:
روحانی دو قلمرو صنفی – حرفهای و قضایی را در این مسائل و موضوعات جدا کرده و اشاره کردند که تفکیک و تعریف این دو قلمرو میتواند نقش زیادی در قضازدایی، کیفرزدایی و جرمزدایی در مدیریت حوزه رسانه کشور داشته باشد. به نظرم این دو موضوع در تداوم یکدیگر و در ارتباط با یکدیگر قابل طرح هستند. بنابراین آنچه توسط ایشان بیان شده است در پیگیری رویکردی بوده است که از ابتدا و در برنامههای انتخاباتی رییسجمهور بارها بر آن تکیه شده است و یک مطالبه صنفی و حرفهای نیز به شمار میرود که مورد تایید و تاکید جامعه دانشگاهی و تخصصی حوزه ارتباطات نیز هست.
متاسفانه آنچه در ادامه به واسطه واکنشهای رسانههای قوه قضاییه و مقامات رسمی آن در افکار عمومی بازتاب پیدا کرد، تناسب چندانی با اصل موضوع و مواضع رییس محترم جمهور یا بنده نداشت. احترام به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و تکریم خادمان ملت، اصل معهود و خدشهناپذیر همه دلسوزان کشور بوده و تبعات زیانبار عدم پایبندی به این اصل بر کسی پوشیده نیست و کشور ما از این ناحیه متاسفانه در ادوار قبل خسارات سنگینی متحمل شده است. اما روشن است که این اصل نافی حق نقد و نقادی شهروندان نیست.
اختلاف نظرها و سلایق در صورت مواجهه و بهرهبرداری اصولی، میتوانند به اتخاذ تصمیمهای درست کمک کنند. در عرصه عمومی تفاوتها را باید جشن گرفت و تحمل کرد تا مسیر رشد و شکوفایی هموار شده و ضمن بهره از خرد جمعی و تجارب سرمایههای اجتماعی، الفت و وحدت، جانمایه سعادت و بهجت عمومی باشد. نقادی دلسوزانه در اصل نوعی قدرشناسی و قدردانی و ادای دین و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به کارگزاران نظام است و لذا باید مشمول تحمل و سعه صدر قرار گیرد.
تحکیم ساحت حق نقد و تکریم حریم آزادی بیان شهروندان مستلزم تامین امنیت قضایی و حسن استفاده مسوولان امر از اقتدار قانونی در جهت شفافیت و نقادی و تامین حق آگاهی است و لذا ترویج تعامل و گفتوگو در عرصه عمومی با تقید به محاسن اخلاق و محامد آداب وظیفه شرعی و ملی است.
آنچه در کلام من و دیگر علاقهمندان به قوه قضاییه مطرح میشود، ناظر به راهبرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی با هدف تحقق توسعه قضایی شامل قضازدایی و جرمزدایی و کیفرزدایی است. تفکیک بین تخلف از جرم و تعیین شعاع هر یک ناظر به دو وضعیت موجود و مطلوب بوده که نظام حقوقی طی دهههای گذشته مدام به بازبینی آن پرداخته و بنده با تبیین ضرورت خوانشی نو و تخصصمدار و آزادیسالار نسبت به این امر، ضرورت تدوین پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی توسط دولت را تبیین کردهام.
اظهارات بنده به عنوان دانشیار شناختهشده دانشگاه امام صادق (ع) در حوزه سیاستگذاری فرهنگ و ارتباطات در مقام بیان گزاره توهینآمیز نبوده و نباید چنین تفسیر و القا شود که سوءنیت و قصد اضرار و تخفیف نسبت به مسوولان امر مقدر و مفروض کلام است.
چنانچه در استفساریه مجلس شورای اسلامی نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵١٣)، (۵١۴)، (۶٠٨) و (۶٠٩) قانون مجازات اسلامی و بندهای (٧) و (٨) ماده (۶) و مواد (٢۶) و (٢٧) قانون مطبوعات آمده ازنظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و… عبارت است از بهکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمیشود؛ بدین استناد سخن بنده فاقد عنصر قانونی، مادی و روانی بوده و ملاک اصل شخیص برائت در این خصوص جاری است.
زینت زمامداران بهخصوص متکفلان امر قضا سعهصدر و افزایش قدرت تحمل در برابر منتقدین است. اینکه مقامی قضایی فقط در بخش بسیار کوتاهی از سخنرانی خود ١٣ بار نقد، امربهمعروف و توصیه به بررسی و تدقیق را، توهین تلقی کند و اصرار داشته باشد که با آن برخورد خواهد شد، تهدید آزادی بیان به نفع مصونیت از نقد مسوولان تلقی میشود.
هر مسوولی که وارد کارزار خدمت عمومی شده، باید این سعهصدر و خویشتنداری را داشته باشد که به ولینعمتان خود پاسخگو بوده و نقادی و نظارت ایشان را بپذیرد.
فراموش نکنیم ما با ادعای پیروی از بزرگ انسانی در مصادر امور قرارگرفتهایم که میفرمود «آنسان که با خودکامگان سخن میگویند با من سخن مگویید و از من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشمگین به هنگام خشمشان پنهان میدارند. همچنین به چاپلوسی و تملق با من رفتار نکنید و مپندارید که گفتن حق بر من گران میآید.» یادمان نرود که آن امام معصوم خود در مورد امر عمومی میفرماید: «انى لست فى نفسى بفوق أن اخطئ». تحقیقا لسان تهدید آنهم در قبال یکسخن کارشناسی با فرض وجود اختلاف دیدگاه، مصداق حسن استفاده از قدرت مستظهر به قانون نیست. مطالعه تجربه اسلاف در این مقامات هم عبرتآموز است.
رییسجمهور متکفل پاسداری از قانون اساسی است و همکاران وی از این خاستگاه مدافع و حامی حقوق شهروندان هستند. در مسیر ایفای تکالیف قانونی توصیه یا امر به معروف نباید توهین یا منقصت مرجع ضمیر تلقی شود.