به گزارش ایسنا، ماشاء اله عظیمی در نشست خبری با خبرنگاران خواستار بازگشت اصلاحیه قانون تعاون به دولت شد و گفت: این لایحه نه تنها حدود اختیارات بخش تعاون را محدود میکند بلکه میل به داشتن تعاونیها و استقبال از آنها را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: علیرغم آنکه اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه است و در بسیاری از شوراها اعم از شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس و شورای اصل ۴۴ حضور دارد، اما متاسفانه درباره اصلاح قانون بخش تعاون که متعلق به جامعه تعاون کشور است از اتاق تعاون دعوت به عمل نیامده و بدون اخذ نظرات پیشنهادی ما اصلاحیه به مجلس ارسال شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونگران ذینفعان اصلی قانون تعاون هستند، گفت: باعث تاسف است که از پارلمان مردمی بخش تعاون برای اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاحیه قانون تعاون دعوت نمی شود در حالی که باید حرمت نگه داشته و برای خواستهها و نظرات تعاونگران اهمیت قایل شوند.
به گفته عظیمی، اصلاحیه قانون تعاون مربوط به دو سال قبل است، ولی برخی آیین نامههای آن هنوز نوشته نشده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه ششم ادامه داد: سهم فعلی بخش تعاون حدود شش درصد است. اصلاحیهای که به مجلس ارسال شده همین سهم اندک را هم از بین می برد و به نظر میرسد برخی در تلاشند تا همین سهم ناچیز را به سهم ۸۰ درصدی دولت ضمیمه کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مجلس اصلاحات لازم را در این خصوص صورت دهد گفت: در حالی که برنامه پنجم توسعه هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون پیش بینی کرده بود، ولی به دلیل عدم تناسب بودجه های سنواتی و فقدان حمایت ویژه دولت این هدفگذاری تا به امروز محقق نشده است.
به اعتقاد عظیمی، تعاونیها برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی، نیازمند مشوقها و کمکهای مالی هستند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران به بند دو ماده ۲۹ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره و تاکید کرد: بر اساس این ماده قرار بود تا ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از واگذاریها به بخش تعاون و با اولویت تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یابد، ولی این هدف نیز آن طور که باید محقق نشد.
وی در عین حال ورود تعاونیها به بازار سرمایه را گام مثبتی در جهت ارتقای جایگاه بخش تعاون عنوان کرد و این امر را زمینه ساز ایجاد تحول و تجمیع سرمایه های خرد برای سرمایه گذاری در پروژه های کلان اقتصادی و مشارکت پذیری بیشتر مردم دانست.
عظیمی با ابراز خرسندی از اصلاح اساسنامه شرکتهای سهامی عام افزود: به دنبال رونمایی از اساسنامه تعاونیهای سهامی عام که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، زمینه ورود تعاونیها و فعالان بخش تعاون به بازار سرمایه فراهم شد.
وی گفت: خوشبختانه در جلسات مشترکی که با سازمان بورس داشتیم موانع حقوقی، اجرایی و فنی ورود تعاونی ها را برطرف کرد و فرصت مناسب برای حضور اقتصادی تعاونی ها در بازار سرمایه را به وجود آورد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: در جریان تدوین و بررسی برنامه ششم، ناکامیهای بخش تعاون در برنامه پنجم جبران شود و احکام اجرا نشده تعاون مجددا در برنامه ششم لحاظ شود.