عبدالرضا رحمانیفضلی؛ وزیر کشور؛ در حاشیه هشتادودومین جلسه شورای اجتماعی کشور که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، در
پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایلنا درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری اظهار داشت: بنده خودم با شهردار تهران در این خصوص جلسهای داشتم و موضوع را با ایشان مطرح کردم. آقای قالیباف نیز اظهارعلاقه کردند؛ مستندات و مدارکی که به سازمان بازرسی و قوه قضائیه ارجاع دادند را به ما (وزارت کشور) بدهند.وی افزود: با ارائه این مستندات از سوی شهرداری وزارت کشور موظف است، بررسیهای لازم را که دولت به این وزارتخانه محول کرده، انجام دهد و انشاله با بررسی مستندات و مدارک، گزارشی را در این رابطه به دولت خواهیم داد. در حال حاضر روند کار و بررسی این پرونده در حال انجام است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه درتشریح مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور، گفت: بحث جمعیت و سیاستهای جمعیتی امروز با ارائه گزارش سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمام تلاشها به سمت و سویی حرکت کند که حداقل 2.1 درصد رشد جمعیت را داشته باشیم. بر اساس گزارش ارائه شده در حال حاضر رشد جمعیت در حدود 2 درصد است لذا همه دستگاهها به ویژه دستگاههای فرهنگی برای فرهنگسازی بیش از پیش موظف به همکاری با وزارت بهداشت و درمان شدند.
وزیر کشور بررسی مناطق بحرانی به لحاظ شاخصهای مختلفی چون امنیت، اقتصاد و فرهنگ که از محورهای تعیین شده توسط مقام معظم رهبری نیز بوده است را یکی دیگر از مصوبات این جلسه خواند و افزود: شهرستان قلعهگنج که توسط بنیاد مستضعفان در آن اقدامات موثری صورت گرفته بود مورد بحث قرار گرفت و گزارش این اقدامات در جلسه ارائه شد. بر اساس تجربیاتی که در شهرستان استان کرمان حاصل شده است مقرر شد 31 شهرستان با شاخصهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت در 31 استان که بحرانی محسوب میشود انتخاب و همین تجربیات و همین الگوها پیادهسازی شود.
وی به ارائه گزارش به مقام معظم رهبری در دهم آبان ماه اشاره کرد و افزود: چهارمین ملاقات اعضای شورای اجتماعی کشور و سران قوا در دهم آبان ماه با مقام معظم رهبری انجام خواهد شد و حول پنج محور اولویتی که ایشان تعیین کرده بودند گزارش مفصلی ارائه خواهد شد. در جلسه امروز نیز تاکید شد تا همه افراد و دستگاههایی که مشخص شدند گزارش خود را آماده کنند.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییر و تحولات پیش از انتخابات و گمانهزنیها در خصوص تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور، گفت: هرگاه لازم باشد تغییر و تحول خواهیم داشت و هر لحظه که در ارتباط با معاون سیاسی حکمی صادر شود رسانهها متوجه خواهند شد اما در حال حاضر حکمی برای معاونت سیاسی ندادهام.