شورای شهر تهران گویا دیگر از اخطار، تذکر و انتقاد به شهرداری تهران که اغلب با بیاعتنایی شهرداری مواجه میشود، خسته شده است و حالا تصمیم گرفته اختیارات خود را که طبق قانون به شهردار و معاونانش تفویض کرده بود از آنها پس بگیرد. احمد حکیمیپور پیشنهاددهنده این طرح است و ٢١ نفر دیگر از اعضای شورای شهر هم این طرح یکفوریتی را امضا کردهاند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر در جلسه دیروز شورا این طرح را اعلام وصول نکرد تا بررسی آن به تعویق بیفتد اما با وجود امضای بیش از دوسوم اعضای شورای شهر پای این طرح به نظر میرسد اعضا برای کاهش اختیارات شهردار و معاونانش جدیاند.
دلیل مطرح شدن این موضوع در شورا آنچنان که در طرح پیشنهادی آمده «پاسخگو نبودن شهرداری، نبود شفافیت مالی در شهرداری، پاسخندادن به تذکرات اعضای شورای شهر و لزوم پاسخگویی شهرداری به افکار عمومی» مطرح شده است. براساس این طرح تمام اختیاراتی که با مصوبه هشتم تیرماه سال ١٣٧٨ به شهرداری واگذار شده است «کانلمیکن» اعلام خواهد شد و بعد از تصویب این طرح شهرداری اجازه استفاده از اختیارات تفویضی و مصوبات بعدی شورای شهر در اینباره را نخواهد داشت.حکیمیپور که همین چند روز پیش در نامهای به رئیس شورای شهر خواستار بررسی عملکرد مالی و اجرایی روابطعمومی شهرداری تهران شده بود، طراح اصلی این طرح است. او دیروز در جمع خبرنگاران در شورای شهر تهران حاضر شد و درباره این طرح بیشتر توضیح داد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که «اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالا است» کاهش دهند.به اعتقاد او درحال حاضر «شهردار و معاونانش بیش از قانون اختیار دارند» و امضاکنندگان این طرح میخواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند، چون «عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.»
حکیمیپور با بیان اینکه «نمیتوان نسبت به حسن انجام وظایف شهرداری در بخشهای مالی اطمینان داشت» گفت: شورا بهدنبال تجدیدنظر در اختیارات شهرداری و معاونانش است.این عضو شورای شهر معتقد است که «معاملات شهرداری باید به شورای شهر بیایند» و در اینباره ٢٢ نفر از اعضا طرحی را امضا کردند که براساس آن قرار است یک بازنگری انجام شود تا گزارشهای شفاف درباره عملکرد مالی شهرداری به شورا ارایه شود.او با بیان اینکه گزارش تلفیق بودجه ٩٠ پر از ابهام است، سقف اختیارات مالی شهرداری تا قبل از انقلاب را ١٠هزار تومان دانست که پس از انقلاب به ٢٠میلیون تومان و سپس به ٥٠٠میلیون تومان رسید و «در حال حاضر مبلغ بسیار بیشتر از این است.»
حکیمیپور با تأکید بر اینکه درحال حاضر اختیار شهردار تهران در حد یک وزیر است، گفت: در کنار میدان بهمن سردخانهای به وسعت ٣ هکتار معامله شد، درحالیکه این یادگاری تهران بود و نباید فروخته میشد و شورا نیز از این معامله بیخبر است. به گفته او معاملات شهرداری باید به شورا بیاید و برای آن سقف قانونی در نظر گرفته شود. شهردار باید در اینباره با شورا صحبت کند تا ببینیم او چه اختیاراتی میخواهد.
شهرداری تهران هم بهسرعت به این طرح واکنش نشان داد و ناصر امانی، معاون امور شوراهای شهردار تهران لغو اختیارات شهردار را «خلاف روح قانون» اعلام کرد. به گفته او براساس مصوبه سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده بهطوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است. امانی معتقد است، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که اختیار دایم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد که به اعتقاد او «اجرایی کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد میکند و بهطور قطع خلاف قانون است» چرا که قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هربار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.به گفته امانی این طرح بدان معنا است که ممکن است یک قرارداد مدتها پشت در شورا و کمیسیونها معطل بماند و طبیعتا کار اجرایی شهر با مشکل مواجه شود.
دلیل مطرح شدن این موضوع در شورا آنچنان که در طرح پیشنهادی آمده «پاسخگو نبودن شهرداری، نبود شفافیت مالی در شهرداری، پاسخندادن به تذکرات اعضای شورای شهر و لزوم پاسخگویی شهرداری به افکار عمومی» مطرح شده است. براساس این طرح تمام اختیاراتی که با مصوبه هشتم تیرماه سال ١٣٧٨ به شهرداری واگذار شده است «کانلمیکن» اعلام خواهد شد و بعد از تصویب این طرح شهرداری اجازه استفاده از اختیارات تفویضی و مصوبات بعدی شورای شهر در اینباره را نخواهد داشت.حکیمیپور که همین چند روز پیش در نامهای به رئیس شورای شهر خواستار بررسی عملکرد مالی و اجرایی روابطعمومی شهرداری تهران شده بود، طراح اصلی این طرح است. او دیروز در جمع خبرنگاران در شورای شهر تهران حاضر شد و درباره این طرح بیشتر توضیح داد.
به گفته این عضو شورای شهر تهران، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که «اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالا است» کاهش دهند.به اعتقاد او درحال حاضر «شهردار و معاونانش بیش از قانون اختیار دارند» و امضاکنندگان این طرح میخواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند، چون «عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.»
حکیمیپور با بیان اینکه «نمیتوان نسبت به حسن انجام وظایف شهرداری در بخشهای مالی اطمینان داشت» گفت: شورا بهدنبال تجدیدنظر در اختیارات شهرداری و معاونانش است.این عضو شورای شهر معتقد است که «معاملات شهرداری باید به شورای شهر بیایند» و در اینباره ٢٢ نفر از اعضا طرحی را امضا کردند که براساس آن قرار است یک بازنگری انجام شود تا گزارشهای شفاف درباره عملکرد مالی شهرداری به شورا ارایه شود.او با بیان اینکه گزارش تلفیق بودجه ٩٠ پر از ابهام است، سقف اختیارات مالی شهرداری تا قبل از انقلاب را ١٠هزار تومان دانست که پس از انقلاب به ٢٠میلیون تومان و سپس به ٥٠٠میلیون تومان رسید و «در حال حاضر مبلغ بسیار بیشتر از این است.»
حکیمیپور با تأکید بر اینکه درحال حاضر اختیار شهردار تهران در حد یک وزیر است، گفت: در کنار میدان بهمن سردخانهای به وسعت ٣ هکتار معامله شد، درحالیکه این یادگاری تهران بود و نباید فروخته میشد و شورا نیز از این معامله بیخبر است. به گفته او معاملات شهرداری باید به شورا بیاید و برای آن سقف قانونی در نظر گرفته شود. شهردار باید در اینباره با شورا صحبت کند تا ببینیم او چه اختیاراتی میخواهد.
شهرداری تهران هم بهسرعت به این طرح واکنش نشان داد و ناصر امانی، معاون امور شوراهای شهردار تهران لغو اختیارات شهردار را «خلاف روح قانون» اعلام کرد. به گفته او براساس مصوبه سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده بهطوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است. امانی معتقد است، طراحان این طرح بهدنبال آن هستند که اختیار دایم از شهرداری سلب شود و شهرداری بنا بر هر مورد معامله، مصوبه شورا را بگیرد که به اعتقاد او «اجرایی کردن این طرح اخلال در مدیریت شهری ایجاد میکند و بهطور قطع خلاف قانون است» چرا که قانون برای آنکه روال کار در شهرداری و مدیریت شهری روان شود و شهردار هربار ناچار نشود برای انجام یک معامله و قرارداد از شورا تصویب بگیرد، این اختیارات را تفویض کرده است.به گفته امانی این طرح بدان معنا است که ممکن است یک قرارداد مدتها پشت در شورا و کمیسیونها معطل بماند و طبیعتا کار اجرایی شهر با مشکل مواجه شود.
منبع: روزنامه شهروند