به گزارش ایسنا، «آژانس تحقیقات ملّی هند» اعلام کرد، به این علت که نتوانسته است ارتباطی میان خدمه این قایق ایرانی و سازمان های شبه نظامی یا گروه های بین المللی مواد مخدر بیابد، تمامی اتهامات مطرح شده علیه این 11 تن را پس می گیرد. این آژانس همچنین دستور داد 11 خدمه این قایق به ایران بازگردند.
به گزارش شبکه خبری پرس تی وی، توماس آبراهام وکیل مدافع خدمه قایق ایرانی در این خصوص در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «11 تن از متهمان از اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده بود مبرّی شدند ولی بر اساس "قانون مناطق دریایی" اتهام علیه آقای عبدالمجید بلوچ ناخدای این قایق باید مورد بررسی قرار گیرد. ایشان باید محاکمه شوند، اما بقیه به ایران بازمی گردند.»
ناخدای این کشتی قرار است در تاریخ 9 فروردین 1395 در دادگاه حاضر شود.
گارد ساحلی هند در ساعتهای آغازین روز یکشنبه 14 تیر ماه 1394، یک قایق ماهیگیری ایرانی را توقیف و 12 خدمه آن را بازداشت کرد.
خدمه این قایق در خصوص احتمال دست داشتن در قاچاق سلاح و نقض امنیت ملّی هند مورد بازجویی قرار گرفتند.
