آریا نوشت: به گفته کارشناسان اقتصادي سال جاري يکي از سال هاي پرمخاطره براي اقتصاد کشور بود.
در ميان التهابات موجود در بازارهاي اقتصادي کشور، بازارمسکن به عنوان يکي از بازارهاي پرسود اقتصادي از اين قائله در امان نبوده و از همان روزهاي ابتداي سال ساز گراني را کوک کرد.
هرچند انتظارمي رفت با اجراي پروژه مسکن مهر شاهد کاهش قيمت ها در بخش مسکن باشيم ، اما شوک قيمتي که با رسيدن فصل جابجايي ها بر اين بازار وارد شد، نشان داد اين انتظار بيهوده بوده است.
در ميان گلايه متقاضيان مسکن به خصوص مستاجران از چندين برابر شدن قيمت ها ، دولت و مسئولين بخش مسکن سعي کردند با استفاده از ابزارهاي دستوري و تعزيراتي آرامش را به اين بازار بازگردانند که متاسفانه چندان ترتيب اثري در کنترل قيمت ها نداشت به طوري که قيمت ها در ميانه شهر از متري يک ميليون و نيم به 3 و حتي 4ميليون تومان رسيد .
با اين که در شش ماهه ابتدايي سال قيمت مصالح ساختماني افزايش جزيي داشت ، اما فعالان مسکن ،دليل گراني در اين بازار را ناشي ازالتهاب در بازار ارز و طلا و همچنين اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان کرده و معتقدند تغييرات در بازار مسکن تحت تاثير ساير بازارهاي اقتصادي کشور قراردارد.
مسئولين دولتي نيز گاه با انکار و گاه با تاييد افزايش قيمت ها ،سودجويان را مقصر اصلي گراني مسکن معرفي کردند ،ضمن اين که همين مسئولين همچنان با افتخار بر اين موضوع اصرار دارند که در کنترل قيمت ها در اين بازار موفق عمل کرده اند ، چنانکه هنوز بازار مسکن نسبت به ساير رقباي خود مانند سکه وارز از نوسان و افزايش قيمت کمتري برخوردار است.
به طور مثال دراين باره صومعلو ، معاون وزير راه و شهرسازي در امور مسکن بارها با بيان اين که شيب قيمت ها در بازار مسکن نسبت به بازار ارز و طلا کمتر بوده تاکيد داشته : افزايش قيمت ها در اين بازار کمتر از نرخ تورم در کشور است.
با ورود به 6 ماهه دوم و از تب و تاب افتادن تقاضا ها ، طبق روال هرساله در اين بازه زماني بازارمسکن با رکورد نسبي مواجه شد که البته امسال اين رکود چندان دوامي نداشت و بازار، زودتر از موعود از خواب زمستاني بيدار شد.
چنانکه رييس اتحاديه املاک در گفتگو با آريا با بيان اين که ميزان معاملات در بهمن ماه رونق داشته از افزايش 35 درصدي قيمت ها طي 2 ماه گذشته خبرداد.
قلي خسروي، بخشي از اين افزايش قيمت را مربوط به گراني و نابسماني در بازار مصالح ساختماني دانست.
گمان مي رود افزايش ميزان معاملات در اين فصل سال به خصوص در بخش خريد ناشي از نگراني متقاضيان از چندين برابر شدن دوباره قيمت ها در سال آينده باشد.
از سوي ديگر وجود 400 هزار واحد مسکوني خالي در پايتخت که اخيرا از سوي وزير راه و شهرسازي اعلام شده است ، حکايت از آن دارد که برخي از فعالين حوزه ساخت و ساز به اميد بالا تر رفتن قيمت ها بويژه در سال آينده از فروش واحدهاي خود خودداري کرده اند، که البته اين امر خود در بالا رفتن قيمت ها بي تاثيرنيست ، چراکه بي شک رفتار اين عده از توليد کنندگان مسکن که در پي سود بيشتر هستند در فصل تقاضا از عوامل تعيين کننده قيمت ها در بازارخواهد بود .
با اين وجود صومعلو معاون وزير راه و شهرسازي، با نگاه خوش بينانه هميشگي خود وضعيت بازار مسکن درسال آينده را آرام پيش بيني کرده و در اين باره در پاسخ به آريا اظهارداشت: سال آينده شوک قيمتي در بخش مسکن نخواهيم داشت.
هرچند با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال قيمت ها بدون تغيير در سطح يک ماه گذشته باقي مانده است، اما عده اي از کارشناسان و فعالان بخش خصوصي بر اين اعتقادند که با توجه به روند فعلي اقتصاد کشور و همچنين انتخابات پيش رو، سال آينده افزايش قيمت ها در بازار مسکن چشمگيرخواهد بود.