شرق: نسبت تسهیلات به سپردهها که در دولتهای «محمود احمدینژاد» به رکورد تاریخی خود یعنی به بیش از 116درصد رسیده بود تا حدود زیادی بهبود یافته بهطوری که هماکنون به صد درصد رسیده است. به گزارش «شرق»، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها تا پایان آبان سالجاری به 2/411هزارمیلیاردتومان رسیده است. بانکها این تسهیلات را پس از کسر سپرده قانونی از منابع جذب شده و بلوکه کردن آن نزد بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت کردهاند. سقف مجاز بانکها در پرداخت تسهیلات حدود 3/410هزارمیلیاردتومان بود اما آنها با پرداخت فقطهزارمیلیاردتومان بیشتر، خود را به استانداردهای بانکی نزدیک کردند. بر این اساس بانکها پس از هفت سال و اندی که از عمر دولتهای نهم و دهم میگذرد، برای اولینبار به استانداردها نزدیک شدند هر چند که پرداخت صددرصدی منابع در قالب تسهیلات هم چندان مطابق با استانداردهای بینالمللی بانکی نیست. بررسیهای «شرق» نشان میدهد، این نسبت به تازگی و در سالجاری بهبود یافته است.
بنا بر آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع در فروردین سالجاری 1/108درصد بود که بهتدریج اصلاح شد تا اینکه به رقم فعلی رسید. با ادامه این روند چندان دور از انتظار نیست که این نسبت تا پایان سال به زیر صد افت کند زیرا معمولا بانکها از پرداخت تسهیلات در دو ماه پایانی سال خودداری میکنند و همین اقدام به بهتر شدن این نسبت کمک میکند. کارشناسان بانکی معتقدند، بانکها پس از کسر سپرده قانونی مجازند 75 تا 80درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند. با این حال هماکنون آنها صددرصد منابع بانکی خود را صرف پرداخت تسهیلات کردهاند. این اتفاق مثبت که مدتهاست همه منتظرش بودند حالا رخ داده است. برخی از کارشناسان میگویند مطالبات 70هزارتومانی شبکه بانکی که حدود یکششم نقدینگی موجود در کشور است از دسترس بانکها خارج شده و همین موضوع هم موجب شده تا بانکها دستبهعصاتر از قبل حرکت کنند. جدای از این بدهی بانکها به بانک مرکزی است که به گفته رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور به 40هزارمیلیاردتومان رسیده که این نیز رقم قابلتوجهی است. این بدهی فقط به دلیل پرداخت تسهیلات بیشتر به محلهای موردنظر دولت شکل گرفته که این نیز مورد انتقاد کارشناسان بوده و هست. جدای از این برخی از فعالان اقتصادی از فساد مالی سههزارمیلیاردتومانی هم به عنوان دلیلی دیگر یاد میکنند که موجب شده بانکها به برگشت پولهایشان بیشتر از قبل فکر کرده و حتی طرحهای تسهیلاتی را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.
در اين باره پویا جبلعاملی، کارشناس اقتصادی ميگويد: «در دولت احمدینژاد نسبت تسهیلات به سپردهها به بالاترین میزان خود در تاریخ رسیده بود و عدد 116درصد برای آن ثبت شده است. اکنون این عدد به 2/100درصد رسیده که عدد قابلقبول و مثبتی است. این کاهش که یک نوع الزام بود و بانکهای ورشکسته باید به آن عدد میرسیدند، به دلایلی اکنون محقق شده است. این دلایل اگرچه برنامهریزی شده نبوده، اما بانکها را از مرحله خطر دور کرده است.» به گفته او کاهش نسبت تسهیلات به میزان سپردهها در دولت کنونی، به دلیل کمبود جریان ورودی منابع مالی بوده است. سیاستی که بانکها قبل از این در پرداخت تسهیلات اتخاذ کرده بودند، آنها را به مرحله خطرناکی سوق داده بود و رسیدن به شرایط خطر با توجه به میزان تسهیلات پرداختی و معوقاتشان، قابل پیشبینی بود. در نهایت آنها به خطرناکترین سطح رسیدند که میتوان آنها را ورشکسته به حساب آورد. خروج از این وضعیت تنها یک راه داشت و آن کاهش پرداخت تسهیلات بود. با وجود آنکه بانکها پیش از این نمیتوانستند منابع خود را مدیریت کنند و همواره برای تامین نقدینگیشان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند، حال با قرارگرفتن در وضعیت اضطرار، با محدود کردن پرداختها، خود را از ورشکستگی نجات دادهاند و برای مدتی از خطر دور شدهاند.