مديرعامل بانک ملي ايران با اشاره به اين که بدهکاران بانکي در چند گروه دسته بندي و به دستگاه قضايي معرفي شده اند، اعلام کرد که ۱۰۰بدهکار اول از ۳۰۰ميليارد ريال به بالا بدهکارند.
به گزارش خبرنگار خراسان، فرشاد حيدري، ديروز در نشستي خبري که به مناسبت فرارسيدن دهه فجر در وزارت اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به پرسش خراسان درباره اين که چه تعداد از بدهکاران بانکي اين بانک شامل دانه درشت ها مي شوند، با بيان اين مطلب افزود: تعداد ديگري از بدهکاران بانکي نيز در گروه ۱۰ تا ۱۰۰ميليارد ريال دسته بندي شده اند اما اطلاع رساني کامل درباره اين افراد از طرف دستگاه قضايي انجام مي شود. وي همچنين مطالبات بانک ملي را ۱۵۵ هزار ميليارد ريال اعلام کرد که بازپرداخت ۳۰هزار ميليارد ريال آن در نظام بانکي ساماندهي شده است و ادامه داد:۲۶هزار ميليارد ريال از مجموع اين ۳۰هزار ميليارد ريال مربوط به اجراي ماده ۲۹ قانون بودجه است (تقسيط ۵ساله براي واحدهاي توليدي بدهکار) . به گفته وي عمده مطالبات بانکي غيرجاري مربوط به بخش خصوصي و عمومي اقتصاد است که بخشي از آن ها مربوط به کساني است که توان اقتصادي بازپرداخت را ندارند که ما به آن ها کمک مي کنيم اما برخي ديگر به دليل رجحان قيمتي که تسهيلات پيدا کرده است، مي خواهند تا جايي که ممکن است در بازپرداخت تاخير کنند که با اين افراد از طريق دستگاه قضايي برخورد مي شود. حيدري همچنين با بيان اين که بدهکاران عمده بانکي به بانک هاي ديگر نيز بدهکارند، گفت: بانک ملي عليه ۹۱درصد از اين مشتريان اقدامات قانوني را انجام داده است.