طرح جديد براي افزايش قيمت بنزين در سال 92؛ دولت کارمزد بنزين را حذف کرد

ابتکار: همزمان با عزم جزم دولت براي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌‍‌ها، پيش بيني مي‌شود از اواسط سال 1392 با حذف قطعي کارمزد، بنزين به صورت حق‌العملي در جايگاه‌ها عرضه شود که در اين صورت هزينه هر نوبت سوخت‌گيري 120 تا 500 تومان افزايش مي‌يابد.
در حال حاضر به طور متوسط سالانه 300 تا 500 ميليارد تومان کارمزد بابت حمل، توزيع و عرضه بنزين معمولي و بنزين سوپر در سطح جايگاه‌هاي سوخت کشور به عنوان يارانه بنزين و گازوئيل توسط دولت پرداخت مي‌شود.به عبارت ديگر شرکت‌هاي حمل کننده و جايگاه‌هاي عرضه سوخت با دريافت اين کارمزد چندين ميليارد توماني مجبورند علاوه بر کسب سود، هزينه‌هاي تعمير، نگهداري، راهبري و حقوق کارکنان و پرسنل خود را هم پرداخت کنند. با اين وجود در چند سال گذشته پرداخت اين يارانه نه تنها منجر به افزايش حاشيه سود جايگاه داران سوخت نشده و با کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساخت جايگاه‌هاي بنزين و گازوئيل در کلانشهرها همراه شده است که هزينه‌هاي دولت را هم افزايش داده است.بر اين اساس با توافق چهار جانبه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفت، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و دولت، قرار شده است که کارمزد فروش بنزين و گازوئيل از سال 1392 حذف شود.
جزئيات حذف کارمزد و فروش حق‌العملي بنزين
يک مقام مسئول در وزارت نفت در گفت وگو با مهر با تائيد حذف احتمالي کارمزد فروش بنزين و گازوئيل از سال اينده، گفت: تمامي دستگاه‌هاي مرتبط با اين پيشنهاد موافقت کرده اند و قرار است اين طرح در قالب لايحه احکام بودجه سال 1392 توسط دولت براي تصويب و ابلاغ نهائي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. وي با يادآوري اينکه حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزايش سطح خدمات رساني، بالارفتن حاشيه سود جايگاه داران و استقبال سرمايه گذاران داخلي و خارجي در ساخت و توسعه مجاري عرضه سوخت خواهد شد، تصريح کرد: با اجراي اين طرح در صورت موافقت مجلس، هزينه بسيار ناچيزي بايد توسط مصرف کنندگان بنزين پرداخت شود. اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه در حال حاضر فرمول حق العمل فروش بنزين و گازوئيل نهائي نشده است، بيان کرد: بر اساس پيشنهادهاي اوليه مقرر شده است که مصرف کنندگان يک تا 2 درصد قيمت فرآورده را به عنوان حق العمل به جايگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزينه خريد بنزين و گازوئيل پرداخت کنند. به گفته وي در صورتي که يک خودرو 30 ليتر بنزين 400 توماني در جايگاهي خريداري کند بايد حدود 120 تومان به عنوان حق العمل به جايگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزايش حجم باک و يا خريد بنزين آزاد اين نرخ به 500 تومان هم قابل افزايش است.اين مقام مسئول نفتي با يادآوري اينکه سال آينده در صورت تائيد نهايي دولت و مجلس فاز اول فروش حق العمل کاري بنزين و گازوئيل اجرائي خواهد شد, تبيين کرد: همزمان با اجراي طرح تدريجي آزادسازي قيمت سوخت هم فازهاي بعدي خريد حق العمال کاري فرآورده‌هاي نفتي کليد خواهد خورد. وي با بيان اينکه تاکنون مطالعات کارشناسي شده نسبت به اجراي اين طرح جديد در سطح کميته‌هاي مختلف اقتصادي دولت، وزارت نفت و سازمان هدفمندي يارانه‌ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اجراي اين پروژه منجر به افزايش تمايل سرمايه گذاران بخش خصوصي براي ساخت جايگاه‌هاي جديد سوخت به ويژه در کلانشهرهاي کشور خواهد شد.
استقبال جايگاه‌داران سوخت از طرح جديد دولت
ناصر رئيسي فرد هم در گفت وگو با مهر با تاکيد بر اينکه عرضه بنزين تک نرخي بسياري از ناهنجاري‌ها در جايگاههاي سوخت را از بين مي‌برد، گفت: قطعا عرضه بنزين تک نرخي منجر به کاهش فساد و بسياري از تخلفات در سطح جايگاههاي سوخت مي‌شود. رئيس انجمن جايگاه داران سوخت کشور با اعلام اينکه گران شدن بنزين در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشيه سود جايگاههاي سوخت خواهد شد، تصريح کرد: بر اين اساس دولت به منظور حفظ حاشيه سود و توجيه اقتصادي فعاليت جايگاه‌ها بايد طرح پرداخت حق العمل کاري را اجرايي کند. اين مقام مسئول با بيان اينکه گران شدن بنزين قطعا منجر به افزايش درآمدهاي دولت مي‌شود، اظهار داشت: کاهش انحراف و قاچاق بنزين هم يکي از ويژگي‌ها و دستاوردهاي اقتصادي عرضه بنزين تک نرخي است.