اعتماد| در حالي كه در سال‌هاي اخير حجم نقدينگي كشور با رشد 5/5 برابر روبه‌رو بوده، اما اين نقدينگي به بخش‌هاي توليدي هدايت نشده است. آمارها حاكي از آن است كه در سال 84 در مقابل هر يك ريال نقدينگي موجود در كشور، دو ريال توليد ناخالص داخلي ايجاد مي‌شد. اين معادله به دليل رشد فعاليت‌هاي سفته‌بازي و بخش‌هاي غيرمولد به حدي رسيد كه ميزان توليد ناخالص داخلي به ازاي هر يك ريال نقدينگي در سال 90 به كمتر از 4/1 ريال و در سال 91 به حدود 2/1 ريال رسيد. نمايندگان مجلس، اين موضوع را با عنوان انحراف نقدينگي مطرح كرده‌اند و به اعتقاد آنها، اقتصاد ايران از پديده انحراف نقدينگي رنج مي‌برد.
بر همين اساس، طرحي با عنوان «ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي» را با 181 امضا به هيات رييسه مجلس ارائه كرده‌اند تا پديده انحراف نقدينگي و تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي تصحيح شود. در ميان امضاكنندگان اين طرح، اسامي احمد توكلي، غلامرضا تاج‌گردون، محمدعلي پورمختار، علي مطهري، ارسلان فتحي‌پور، غلامعلي حدادعادل و محمدرضا باهنر به چشم مي‌خورد. دولت براساس اين طرح مكلف خواهد شد با همكاري بانك مركزي، حساب ويژه حمايت از توليد ملي را افتتاح كرده و از طريق خطوط اعتباري مديريت شده، در مسير تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي حركت كند.
براساس ماده يك طرح، تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي ايران موظفند از تاريخ تصويب اين قانون هر ماه حداقل 5/1 درصد و تا پايان سال 92 در مجموع 18 درصد از كل سپرده‌هاي خود را به حساب ويژه حمايت از توليد ملي كه نزد بانك مركزي افتتاح خواهد شد، واريز كنند.
پس از تاريخ فوق نيز مانده بدهكار حساب ويژه توليد ملي متناسب با افزايش در مانده سپرده‌هاي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري افزايش خواهد يافت و هيچگاه نبايد مانده بدهكار حساب مزبور از 18 درصد كل سپرده‌هاي تجهيز شده توسط بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كمتر باشد.
مسووليت اجراي دقيق اين مصوبه و تضمين بازپرداخت اصل و سود وجوهي كه به موجب اين قانون توسط بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به حساب ويژه حمايت از توليد ملي منتقل مي‌شود، با بانك مركزي است.
تبصره: حساب ويژه حمايت از توليد ملي توسط هيات امنايي متشكل از اعضاي زير مديريت مي‌شود:
وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس هيات امنا)، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهادكشاورزي، رييس‌كل بانك مركزي، رييس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها (دبير هيات امنا) و دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر).
در ماده 2 اين طرح هم آمده است: سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها موظف است زيرنظر هيات امنا براي هر يك از واحدهاي صنعتي و كشاورزي كه 100 درصد متعلق به بخش خصوصي يا تعاوني بوده و داراي مجوز صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و متقاضي استفاده از منابع حساب ويژه توليد ملي باشند، يك خط اعتباري داير كرده و سهم هر واحد از ماندن حساب ويژه حمايت از توليد ملي را از طريق خط اعتباري مذكور در مقاطع سه ماهه در اختيار آنها قرار دهد. تبصره يك: اعتبار ويژه هر واحد توليدي در هر مقطع سه ماهه براساس سهم اشتغال آن واحد از مجموع نيروي انساني بيمه شده شاغل در كل واحدهاي صنعتي و كشاورزي متقاضي در مقطع سه ماهه قبل از آن تعيين خواهد شد.
تبصره 2: هر كدام از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي مي‌توانند براي حمايت از فعاليت‌هاي سرمايه‌بر، دانش‌بنيان و مانند آن، ضرايبي را براي تعديل اعتبار ويژه اينگونه واحدها به هيات وزيران پيشنهاد كنند. سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها موظف است از تاريخ تصويب هيات وزيران، ضرايب مزبور را در تعيين اعتبار ويژه اين واحدها لحاظ كند.
طبق ماده 3 طرح قانوني ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي، اعتباري كه به موجب اين قانون در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌گيرد، به هيچ عنوان قابل برداشت به صورت نقدي توسط واحدهاي مزبور نيست و فقط در يكي از موارد زير قابل هزينه شدن است:
1- پرداخت به سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو بابت هزينه آب، برق و ديگر حامل‌هاي انرژي مصرف شده توسط واحد توليدي
2-پرداخت به سازمان امور مالياتي بابت ماليات متعلقه به واحد توليدي
3- پرداخت به سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه سهم كارفرما
4- پرداخت حقوق و دستمزد آن دسته از كاركنان واحد توليدي كه حق بيمه آنها (معادل 23 درصد حقوق و دستمزد) از همين محل پرداخت شده باشد
در ماده 4 طرح هم متذكر شده است كه سود يا كارمزد مبالغي كه از محل اعتبار موضوع اين قانون در اختيار واحدهاي صنعتي و كشاورزي قرار مي‌گيرد، توسط هيات امنا حساب ويژه حمايت از توليد ملي تعيين مي‌شود.
تبصره: مابه‌التفاوت سود دريافتي از واحدهاي توليدي با سودي كه مطابق مقررات بانك مركزي بايد به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مذكور در ماده يك اين قانون پرداخت شود، توسط سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از محل منابع ماده 8 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها (مصوب 23/10/88) پرداخت مي‌شود.
و اما ماده 5، 6 و 7 طرح حساب ويژه حمايت از توليدملي: بانك‌هاي عامل موظفند حسب درخواست واحد توليدي، مبالغ مورد نظر واحد را تا سقف اعتبار آن واحد به حساب‌هاي مذكور در ماده 3 واريز كنند و مجاز به ارزيابي يا مطالبه توجيه اقتصادي و فني و ماننده آن نيستند. اجراي اين ماده نافي مقررات و ضوابط بانك مركزي درباره اخذ وثايق يا تضامين از واحدهاي توليدي استفاده‌كننده از اعتبار موضوع اين قانون نيست. همچنين واحدهاي توليدي استفاده‌كننده از اعتبار موضوع اين قانون موظفند از ابتداي سال 93 در هر ماه معادل يك چهلم كل مبلغ استفاده شده از اعتبار مزبور و سود ناشي از آن را بازپرداخت و به حساب ويژه حمايت از توليد ملي واريز كنند. واحدهايي كه اقساط ماهانه را بدون تاخير پرداخت كرده باشند، مي‌توانند متناسب با اقساط پرداخت شده، مجددا از اعتبار ويژه حمايت از توليد ملي استفاده كنند.
در عين حال، سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و بانك مركزي موظفند هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد حساب ويژه توليد ملي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه، بودجه و محاسبات، صنايع و كشاورزي ارائه كنند.
