به گزارش تسنیم بهروز مرادی معاون برنامهریزی رئیسجمهور در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از لایحه بودجه گفت: آقای احمدینژاد از اینکه نتوانست به واسطه سفری که از ماهها پیش به مقصد آفریقا تعیین شده بود، عذرخواهی کرد.
وی ادامه داد: جایگاه من یک جایگاه فنی و تخصصی است و یک جایگاه سیاسی نیست.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور گفت: هیچ نکته مبهمی در در لایحه بودجه وجود ندارد. حتی یک ریال هم بدون تعیین تکلیف در احکام و جداول لایحه بودجه نیامده است و نحوه بکارگیری آن براساس حکم قانونگذار است.
مرادی اضافه کرد: دولت اسلامی یعنی مجلس، قوه قضائیه، دولت و حکومت. در سالی که گذشت همین دولت اسلامی با مشکلات متعددی توانست کشور را به خوبی اداره کند.
وی تصریح کرد: بودجه کل کشور 144 هزار میلیارد تومان است که با 106 هزار میلیارد تومان سال گذشته کشور بدون هیچ مشکلی اداره شد که این هنر مدیریت اسلامی است. جنگ ما با غرب و آمریکاست.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور تاکید کرد: حریف در حوزه اقتصاد و سیاست هوشمند عمل میکند و در مقابل دولت و مجلس به دلیل اداره صحیح کشور در سال گذشته با همه مشکلات نقش اساسی ایفا کردند.
مرادی اضافه کرد: در سالجاری مصارف را به شدت پایین آوردیم. روح لایحه 92 بهرهمندی از تحریم و تبدیل آن به قوت و فرصت است. تحریمها فرصت مناسبی برای همه ماست که یقه خودمان را از چنگال آمریکا به دلیل وابستگی به نفت نجات دهیم.
وی ادامه داد: در سالهای 91 و 92 مسائل بیرونی مانند تحریمها وارد اقتصاد کشور شده که از جمله آنها نوسانات نرخ ارز است. بودجه هزینهای در لایحه امسال 1/2 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور گفت: منابع عمومی 26/7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که با توجه به تورم سال گذشته نشان دهنده کوچک شدن دولت است.
مرادی در ادامه اظهار داشت: وابستگی بیشتر بودجه به نفت را در لایحه امسال به شدت تکذیب میکنم. در سال گذشته 35/2 میلیارد دلار مصارف ارزی بودجه بوده است که برای اینکه بخواهیم قوانین بالادستی را جهت کاهش وابستگی به نفت به کار بگیریم، این میزان را در بودجه امسال به 28/2 میلیارد دلار کاهش دادیم.
وی در ادامه به کاهش صادرات روزانه نفت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت صادرات روزانه داشتیم که این میزان در بودجه امسال به یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است و این نشاندهنده کاهش وابستگی بودجه به نفت است.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نرخ تورم در سال گذشته و براساس اعلام بانک مرکزی 30/5 درصد بوده است که در بخش مالیاتی28 درصد در نظر گرفته شده است و این کمتر از نرخ تورم است. من معتقدم با این شرایط مردم آسیب نمیبینند.
مرادی ادامه داد: تعرفه 40 درصدی شرکتهای دولتی را به 50 درصد افزایش دادهایم که بیشترین فشار را به شرکتهای دولتی وارد کردهایم تا فضا برای بخش خصوصی فراهم شود.
وی تاکید کرد: 121 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در سال جاری است. عملکرد ما در سال 91 که شرایط خاص و سختی داشتیم، 90 هزار میلیارد تومان در این بخش بوده است که 35 درصد افزایش یافته است.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور در ادامه گفت: اعتبارات هزینهای 17 درصد افزایش یافته است، در صورتی که شما خواسته بودید تا این رقم به 28 درصد افزایش یابد. در صورتی که نرخ رشد تورم حدود 30 درصد اعلام شده است.
مرادی تاکید کرد: ما بنا گذاشتیم که با همکاری شما نمایندگان مجلس تحریم را به فرصت تبدیل کنیم. هر آنچه که درآمد دولت است باید وارد خزانهداری کل شود و هرچه که خارج میشود با اجازه مجلس باشد.
وی ادامه داد: ما در لایحه بودجه، فروش اوراق مشارکت، واگذاری شرکتهای دولتی و فروش تملک داراییهای سرمایهای را در احکام آوردهایم و مبلغ آن نیز مشخص است و منابع مصرفی آن هم براساس قانون آورده شده است.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در لایحه بودجه تعیین شده است. ما نمیتوانیم عمر پروژههای عمرانی کوتاه کنیم. ما هیچ طرح جدیدی را در بودجه وارد نکردهایم در صورتی که شما در سال گذشته 400 طرح جدید را وارد لایحه کردید.
مرادی در همین زمینه افزود: طرحهای موجود باید در اولویت بهرهبرداری قرار گیرد. سود اوراق مشارکت را برای یک فصل پیشبینی کردهایم که در لایحه نیز آورده شده است. شما در برنامه پنجم به ما تکلیف کردید که هدفمندی را در لایحه بودجه تعیین تکیلف کنیم.
وی اضافه کرد:برنامه پنجم یک بسته جامع است. بر مبنای اجرای قانون، منابع هدفمندی یارانهها را در بودجه آوردهایم و به این نکته رسیدهایم که برای اصلاح ساختار بودجه باید پایههای مالیاتی تقویت شود تا وابستگی به نفت نیز کاهش یابد که البته تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تاثیر بسزایی در این بخش دارد.
معاون برنامهریزی رئیس جمهور در ادامه گفت: دولت دهم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را مصوبه قانونی مجلس میداند. اجرای فاز دوم هدفمندی وظیفه شرعی دولت دهم است که مقام معظم رهبری هم همواره به تعیین تکلیف آن تاکید کردهاند.
مرادی ادامه داد: بیش از 90 درصد لایحه همان چیزی است که شما در سنوات قبلی به دولت اجازه داده بودید. اگر دغدغه رشد اقتصادی در بازار کار را داریم باید فضا را باز کنیم که صندوق توسعه ملی میتواند و باید موتور محرک اقتصاد ما باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما تمام قد از لایحهای که دولت تنظیم کرده، دفاع میکنیم، اما در فضای کارشناسی با هیچ کس مشکلی نداریم.