به گزارش آخرین به نقل از مهر مركز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام كرد دولت در قالب لایحه بودجه سال جاری كل كشور تكالیف گوناگونی را بر عهده بانك مركزی گذاشته كه در 6 بخش نفت و گاز، حمایت از تولید، واگذاری، حوزه بازار سرمایه، بخش پولی و اوراق مشاركت و بخش ایثارگران قابل بررسی است.
مركز پژوهش ها در چكیده تكالیف بانك مركزی در سال 92 آورده است: تعیین تكالیف مختلف و اعمال و اجرای سیاست پولی نباید موجب كاهش قدرت سیاست های پولی شود، در این راستا استفاده از حدود 13 میلیارد و 500 میلیون دلار خط اعتباری یا سپرده گذاری با نرخ مبادله ای می تواند حدود 330 هزار میلیارد ریال نقدینگی ایجاد كند كه اثرات تورمی آن نامشخص است.
محل تامین خطوط اعتباری یا سپرده گذاری توسط بانك مركزی مبهم و نامشخص است. به نظر می رسد منابع انباشته شده ناشی از افزایش قیمت سكه و ارز در سال گذشته برای این موارد استفاده خواهد شد كه آثار تورمی شدیدی می تواند به همراه داشته باشد. بر اساس تجربه عملیاتی بانك های دولتی این منابع عمدتا به بخش دولتی و با نرخ های مورد تشخیص دولت پرداخت خواهد شد.
همچنین مطرح شده است انتشار صكوك نفتی و یا اوراق مشاركت ارزی به ارزش 10 میلیارد دلار بانك مركزی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی كه منابع حاصل از آن در داخل كشور به ریال تبدیل شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذكور در لایحه بودجه به این شرح اصلاح شود: به وزارت نفت اجازه داده می شود منحصرا برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شركت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزی و یا صكوك نفتی از محل منابع داخلی شركت های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شركت مربوط با تایید وزارت اقتصاد و بانك مركزی و با رعایت مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند. اوراق مذكور صرفا به صورت ارزی منتشر شده و بانك مركزی مجاز به تبدیل وجوه ارزی حاصل از فروش اوراق مشاركت به ریال را ندارد.
در بخش حمایت از تولید نیز دولت پیش بینی كرده است كه به بانك مركزی اجازه داده شود معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانك های تخصصی سپرده گذاری نماید تا جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی تخصیص یابد. مركز پژوهش های مجلس معتقد است این موضوع باعث افزایش بدهی بانك ها به بانك مركزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از طرفی محل تامین و نحوه نرخ گذاری آن نیز مشخص نیست.
بر پایه این گزارش، در بخش مربوط به واگذاری بانك مركزی اجازه یافته است به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانك های خارجی سپرده گذاری نماید. طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، باید اداره امور بانك مركزی طبق قانون پولی و بانكی و مصوبات شورای پول و اعتبار صورت گیرد، اعمال چنین تكالیفی مغایر با ماده فوق است و منجر به كاهش ذخایر ارزی بانك مركزی در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذكور حذف شود.
در حوزه بازار سرمایه نیز واریز یارانه سود تسهیلات تا پایان سال 91 به ردیف درآمدی مشخص مورد تایید قرار گرفته و از سویی كاهش بدهی دولت به بانك ها برای بهبود كفایت سرمایه بانك ها نیز مورد تاكید است. دولت پیش بینی كرده بانك مركزی با مسدود كردن معادل ریالی مبالغ ایران چك های منتشر شده، اقدامات لازم برای چاپ و انتشار دوباره آن را فراهم آورد كه به عقیده مركز پژوهش ها با توجه به عملكرد نادرست بانك مركزی در این زمینه طی سال های گذشته بهتر است این بخش از لایحه دولت اصلاح شود و بانك مركزی صرفا با مسدود كردن معادل ریالی ایران چك تحت نظارت، اقدام به چاپ ایران چك نماید. البته اگر بانك مركزی بخواهد اسكناس های درشت تر چاپ كند، انتشار ایران چك ممنوع خواهد بود.
دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد كرده صادركنندگان كالا و خدمات باید درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای به نظام بانكی كشور برگردانند كه این موضوع باید به نحوی اعمال شود كه شرایط تشویق آنها را فراهم نماید. تكلیف به فروش ارز به نرخ مبادله ای می تواند انگیزه برای افزایش صادرات را كاهش داده و مفاسد دیگری را به وجود آورد. مركز پژوهش ها برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط افت در صادرات كالا و خدمات پیشنهاد كرده كه این جزء از لایحه به شرح تكلیف صادركنندگان به تامین نیازهای ارزی خود طبق نرخ توافقی بانك مركزی و اتاق بازرگانی تغییر یابد و یا اینكه خود صادركنندگان نسبت به واردات كالاهای اولویت دار اقدام كنند.
در بخشی از لایحه بودجه 92 اختیار قیمت گذاری و فروش اموال و دارایی های بدهكاران بانكی توسط بانك ها فراهم شده و به نظر مركز پژوهش ها این نوع قیمت گذاری می تواند به صورت یكطرفه و ناعادلانه باشد بنابراین بهتر است از لایحه بودجه حذف شود.
همچنین در بخش مربوط به ایثارگران نیز دولت پیشنهاد كرده بانك مركزی باید از طریق بانك های عامل در سال جاری به تعداد یكصد هزارنفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 70 درصد، همسران و والین شهدای فاقد مسكن كه قبلا از زمین و یا مسكن دولتی استفاده نكرده اند را از تسهیلات خرید مسكن بهره مند نماید كه با توجه به تعیین مسئولیت برای وزارت راه و شهرسازی و عدم تعیین مظیفه ای برای بانك مركزی، این موضوع می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود كه باید از طریق تعیین مسئولی برای وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران برای تهیه زمین و مسكن جهت گروه های یادشده، اصلاحاتی در لایحه ایجاد شود.