پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منتقدان دولت برای ایجاد التهاب در بازار، ایجاد تردد برای دولت در حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و ترساندن مردم، ادعای افزایش قریب الوقوع قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر مرغ را مطرح کردند و حتی مدعی شدند قیمت یک کیلوگرم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد اما اکنون با مدیریت دولت و تولید انبوه، قیمت مرغ کاملا تحت کنترل است.
این منتقدان با چنان دلسوزی از گرانی مرغ و دیگر کالاها و کوچک شدن سفره مردم حرف می‌زدند که بسیاری را نگران کردند، اما با گذشت ۷ ماه از حذف ارز دولتی، مشخص شد حرف‌های آنها دور از واقعیت بود و محلی از اعراب نداشت، امروز قیمت مرغ در بازار بسیار ارزان و کمتر از نرخ مصوب دولتی عرضه می‌شود.
دولت در اردیبهشت امسال تصمیم گرفت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات اختصاص می‌یافت و به اعتقاد کارشناسان موجب رانت و فسادهای میلیاردی شده و تاثیری هم در کاهش قیمت‌های بازار نداشت را حذف کند، این ارز معروف جهانگیری در دولت دوازدهم شکل گرفت از نگاه کارشناسان تصمیم غلطی بود و به اقتصاد کشور تحمیل شد و دستاورد آن برای کشور ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت، به هم ریختگی بازار و پرشدن جیب عده ای خاص بود.
دولت قبل با ادعای کنترل قیمت کالاهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد. در دوره اجرای این سیاست، رکورد تورم پس از انقلاب شکسته شد و میلیاردها دلار ذخایر ارزی آن هم در شرایط کمبود ارز از کشور خارج شد؛ این مسائل و بسیاری مسائل دیگر در نهایت موجب شد دولت سیزدهم به این سیاست خاتمه دهد.
حال دولت سیزدهم عامل این رانت و فساد در کشور را برداشته است، در همان ابتدای اجرای طرح هم دولت اعلام کرد که نگاه بلند مدت دارد و نباید قضاوت زودهنگام کرد، اکنون قیمت‌ها با آنچه که برخی منتقدان داشتند بسیار فاصله دارد و با اینکه دولت یارانه حذف شده را به صورت نقدی خود مردم می‌دهد، اما قیمت مرغ با اظهارات آن موقع برخی ها فرسنگ‌ها فاصله دارد.
دولت به این دلیل که مرغ سهم بیشتری در سبد خانوار مردم دارد، قیمت را در شرایط تعادل نگه داشته است و مرغ حتی کمتر از نرخ مصوب دولتی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود، به فروش می‌رود البته در راستای جلوگیری از زیان تولیدکننده تلاش کرده است بازار را به قیمت مصوب نزدیک‌تر کند.
در حالی که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر کیلوگرم مرغ ۶۳ هزار تومان تصویب شد اما افزایش تولید و بالا رفتن عرضه در بازار سبب شده است امروز قیمت مرغ ۱۰ هزار تومان کمتر از نرخ مصوب یعنی هر کیلو ۵۳ هزار تومان به فروش برود که در روزهای گذشته حتی به کیلویی ۴۳ هزار تومان هم رسیده بود.
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منتقدان دولت برای ایجاد التهاب در بازار و ترساندن مردم ادعای افزایش قریب الوقوع قیمت مرغ به حتی ۱۰۰ هزار تومان را می‌کردند اما اکنون با مدیریت دولت و تولید انبوه، قیمت مرغ کاملا تحت کنترل است.
دولت سیزدهم در همان ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها می دانست که اجرای این طرح بزرگ به این آسانی نخواهد بود اما با این اعتقاد که ادامه دادن به تخصیص ارز ترجیحی خطا است، دست به این اقدام بزرگ زد، همان موقع هم بسیاری آن را ریسک بزرگ دولت عنوان کردند و برخی رئیس‌جمهور را از این اقدام بر حذر کردند.
امروز همه کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که ارز چند نرخی عامل فساد است و تجربه اجرای آن در دولت دوازدهم هم همه را به این باور رساند که ارز دولتی نه تنها قیمت بازرا را کاهش نداد بکله عامل نشتی ارز از خرانه دولتی به دست افراد خاص شد.
* چرا قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی پایین آمد؟
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ساماندهی خاصی در واردات نهاده‌ها و توزیع آن شکل گرفت در کنار آن با امیدواری تولیدکنندگان به تامین نهاده و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی تولید مرغ در کشور افزایش یافت؛ بخش واردات سروسامانی گرفت، واردات از نظر وزنی کمتر شد، توزیع آن از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی منظم و به موقع شد زیرا پیش از این به دلیل سود سرشاری که در واردات با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد داشت، همه برای واردات هجوم می‌آوردند، بازارهای سیاه نهاده شکل می‌گرفت و نهاده از گمرک به انبارهای شخصی هدایت می‌شد و دست دولت و تولیدکننده در حنا می‌ماند.
* کاهش واردات‌های بی‌اندازه با اصلاح ارز ترجیحی
در این‌باره روز چهارم دی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد: پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی واردات روغن آفتابگردان حدود ۴۰ درصد، گندم ۲۸ درصد، کنجاله ۶۰ درصد، ذرت ۱۶ درصد و روغن پالم ۱۰ درصد کاهش یافته است، این واردات نتایج و ثمرات سیاست غلطی بود که به فعالان اقتصادی این انگیزه را می‌داد که در سال‌های قبل پیش‌برآورد، پیش‌اظهاری و پیش‌واردات انجام دهند.
* صادارت مرغ برای تنظیم بازار
امیدواری که در تامین نهاده ایجاد شد، وزارت جهاد را برای برنامه‌ریزی افزایش تولید وا داشت و جوجه‌ریزی ماهانه از ۱۲۰ به ۱۳۵ میلیون افزایش یافت و حتی عرضه مازاد شکل گرفت که شرکت پشتیبانی امور دام کشور و اتحادیه‌ها مجبور به جمع‌آوری مرغ مازاد شدند به طوری که در کنار آن صادرات را هم آزاد کردند تا کمک بیشتری به تنظیم بازار شود.
بنابریان گزارش به هر حال همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها با کمبود یا گرانی بیش‌از حد کالاهای اساسی از جمله مرغ مواجه نشدیم، بلکه امروز قیمت مرغ پایین‌تر از نرخ مصوب است و تولید به قدری انجام می‌شود که دولت برای تنظیم بازار دست به صادرات مرغ می‌زند و یا مردم را تشویق به خرید مرغ می‌کند.