روزنامه «صبح نو» که جزو رسانه های نزدیک به رئیس مجلس شناخته می شود، در شماره امروز خود وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را که در هفته های اخیر بین آنها و قالیباف بحث های لفظی صورت گرفت را به باد انتقاد گرفته و نوشته است:
سیداحسان خاندوزی هفته پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. صبح یک سه شنبه پاییزی زمانی که پا به بهارستان می‌گذاشت به گمان اینکه به خانه سابقش قدم گذاشته خیالی آسوده‌تر از مسعود میرکاظمی داشت که با تأخیر و بعد از یک تذکر خود را به مجلس می‌رساند. هر چند در نهایت پس از خروج از مجلس این وزیر جوان نزدیک به دیده‌بان عدالت و شفافیت و آن معاون میانسال نزدیک به جبهه پایداری هر دو با سؤالات سخت نمایندگان و تذکر رییس مجلس مواجه شدند. پس از گذشت بیش از یک سال از کار دولت سیزدهم، سه ضلع مدیریت اقتصاد کلان کشور؛ خاندوزی، میرکاظمی و صالح آبادی مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس هستند.
این سه ضلع که بار اصلی را برای وعده رشد 8 درصدی دولت در بودجه سال 1401 را به دوش دارند اکنون و با وارد شدن به ماه‌های پایانی سال هر یک به نحوی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. صالح آبادی به جهت سیاست‌های پولی و ارزی که خود را در افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته نشان داده و موجب کم شدن ارزش افزایش حقوق کارمندان و کارگران شده است. میرکاظمی به واسطه وضعیت رکود تورمی که بخشی از آن به برنامه‌های سازمان برنامه بازمی گردد و البته بی توجهی به اعتبار بخش اشتغال که خود موجب رکود و عدم رشد گردیده است. در این میان احسان خاندوزی، اقتصاددان جوانی که از میز دانشگاه به مجلس و دولت رسید هم عملاً نتوانسته در زمینه هماهنگی میان بال های مدیریت اقتصادی توفیق به دست آورد و در عین حال گویا یا به دلیل ناتوانی و خستگی یا به دلیل رودربایستی و تعارف در زمینه تخصیص اعتبار اشتغال ناموفق عمل کرده تا این شائبه به وجود آید که میان میز دانشگاه تا صندلی وزارت راه بلندی است که بدون تجربه قابل طی شدن نیست. چنین است که او در مقابل انتقادات نمایندگان و رییس مجلس بدون پاسخ درست ، موضوع اختلاف قوا را پیش می‌کشد حال آنکه تذکر درباره پی گیری کردن بودجه اشتغال اتفاقاً خدمت به دولت است نه اختلاف افکنی.
ماجرا چه بود؟ بیش‌نمایی درآمدها و منابع بودجه سال۱۴۰۱ در فاصله ۴ماه تا پایان امسال باعث نمایان‌شدن کسری بودجه دولت اتخاذ و این تصمیم شده است که سهم دولت از دلارهای نفتی افزایش و سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یابد. با این حال اختلاف دولت و مجلس این است که این مسیر جدید جبران کسری بودجه باید چگونه طی شود تا باعث خلق پول و ایجاد تورم نشود. به‌گفته معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش‌نمایی منابع تبصره۱۴ بودجه امسال باعث شده تا دولت تنها از همین محل با کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه شود. مسعود میرکاظمی با افشای این خبر اعلام کرد: نمی‌توانیم از آسمان پول بیاوریم. در نهایت سه‌شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس گزارشی از عملکرد دولت در اجرای قانون افزایش تولید و اشتغال ارائه شد. محسن زنگنه، نماینده ارائه‌دهنده گزارش اعلام کرد: با تخلف قطعی سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در تخصیص منابع و عمل به احکام تبصره۱۸، متأسفانه بیم آن می‌رود تولید و اشتغال در سال۱۴۰۱ با رکود مواجه شود. این گزارش در حالی ارائه شد که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حاضر نبود. این امر انتقاد محمدباقر قالیباف را به همراه داشت. رئیس مجلس اعلام کرد: براساس قانون، رئیس سازمان برنامه و بودجه به حضور در مجلس مکلف بوده، اما امروز صبح ساعت ۷:۳۰ می‌گویند کار داریم. در ادامه تعدادی از نمایندگان به انتقاد از کارنامه دولت در اجرای تبصره۱۸ قانون بودجه پرداخته و خواستار پاسخگویی دولت شدند. به‌گفته این نماینده‌ها عملکرد دولت در طول ۷ماه سال‌جاری برای اختصاص بودجه به اشتغال صفر بوده است. حمیدرضا حاجی‌بابائی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص بند الف تبصره۱۸ قانون بودجه۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: تبصره ۱۸ مربوط به اشتغال است و به‌رغم اینکه عدد کمی در بودجه برای آن پیش‌بینی شده بود، تخصیص و پرداختی صورت نگرفته است. در سال۱۴۰۰ نیز که مجلس اعتبار اشتغال‌زایی را به ۳۲هزار میلیارد تومان افزایش داد و قرار شد با اضافه شدن منابع بانک‌ها این عدد به ۷۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما دولت فقط ۱۹هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داد.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت هم اعلام کرد: برای اینکه تولید صورت گیرد، به سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌گذاری به تأمین مالی نیاز است، عملکرد یا کارکرد بند الف تبصره ۱۸ تأمین مالی تولید و اشتغال است و اگر بپذیریم که تولید و اشتغال یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود، بنابراین تخصیص به این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. میرکاظمی با تأخیر آمد سپس مسعود میرکاظمی که با تأخیر به صحن مجلس آمده بود، از ناترازی بین دخل و خرج تبصره۱۴ قانون بودجه رونمایی کرد و خبر داد: در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست شده که از ۲۰درصد منابع حاصله از فروش نفت فقط برای دوموضوع تملک و اشتغال استفاده شود. او با بیان اینکه از پول صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌های جاری به هیچ عنوان استفاده نخواهد شد، افزود: در پی نامه رئیس‌جمهوری، رهبر انقلاب با ۱۰درصد از آن موافقت فرمودند و امیدواریم بانک مرکزی زودتر مقدمات این مسئله را فراهم کند تا نسبت به موضوعات تملک و اشتغال اقدامات لازم صورت گیرد. پول‌پاشی کور نمی‌خواهیم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در واکنش به انتقادهای مطرح شده اعلام کرد: سیاست دولت سیزدهم در اجرای برنامه اشتغال‌زایی مجلس این است که از پول پاشی کور در حوزه اشتغال فاصله بگیریم و تسهیلات اشتغال را به کارآفرینانی که ایجاد شغل می‌کنند اختصاص دهیم و سپس رصد کنیم چگونه این تسهیلات تحقق پیدا می‌کنند. او افزود: سامانه‌ای را چند ماه قبل رونمایی کردیم که به لحظه می‌توانیم رصد کنیم که تسهیلات طرح اشتغال‌زایی هر مجموعه به‌عنوان مثال در شیلات یا صنایع‌دستی در هر کدام از استان‌ها و شهرها در چه مرحله‌ای است؟ انتقاد رییس قوه مقننه سرانجام این رئیس مجلس بود که نسبت به صحبت‌های میرکاظمی و خاندوزی واکنش نشان داد و اعلام کرد: مجلس به هر دو موضوع معیشت و اشتغال حساس است و هر میزان که معیشت مهم و دارای اولویت باشد، اشتغال نیز مهم و در اولویت ما قرار دارد. او وزیر اقتصاد را خطاب قرار داد و گفت: احساس می‌کنم شما یا خسته شده‌اید یا اینکه رودربایستی دارید، شما مسئول بودید این موضوع را مطالبه‌گرانه پیگیری کنید، اما انجام ندادید، همانند سال گذشته که پیگیری کردید در سال‌جاری نیز باید پیگیری‌ها را انجام می‌دادید و شما مسئول این کار بودید. قالیباف خطاب به میرکاظمی هم گفت: در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای هر دو موضوع معیشت و اشتغال منابع و پول پیش‌بینی شده است. قصد ما اصلاً این نیست که از معیشت بزنید و در اشتغال هزینه کنید. ما می‌گوییم هر پولی را در جای خود هزینه کنید و کارها را انجام دهید. او با اعلام اینکه ۱۰۰درصد منابع تبصره۱۴ قانون بودجه در سال گذشته محقق شده، اعلام کرد: وقتی منابع محقق شده و ۱۰۰درصد منابع معیشت را پرداخت کرده‌اید، چرا ۱۰۰درصد سهم اشتغال پرداخت نشده و به‌جای ۳۲هزار میلیارد تومان ۱۹هزار میلیارد تومان پرداخت کردید؛ یعنی ۱۳هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است. به گفته رئیس مجلس باید با اضافه شدن منابع بانکی، رقم بودجه اشتغال به ۷۵هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسید، اما فقط ۴۶هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته است. رئیس قوه مقننه سپس به اختصاص نیافتن بودجه اشتغال در سال‌جاری اشاره و تأکید کرد: در سال‌جاری این اختیار با ۱۳۰هزار میلیارد تومان از بخش عمومی، اموال و جاهای مختلف به علاوه پولی که مجدداً به صندوق از طریق تسهیلات پرداختی بازمی‌گردد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت، اما تا این لحظه یک قِران از آن توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت نشده است. نکته مهم در صحبت‌های قالیباف اما این بود که خطاب به میرکاظمی گفت: آیا مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده باید این منابع را مجدداً در اختیار این سازمان قرار دهد یا اینکه به تصمیم قبلی خود بازگردد و اختیار را به وزارت اقتصادی دهد؟ عملکرد کدامیک از اینها بهتر است؟ عملکردها نشان می‌دهد باید به صندوق وزارت اقتصاد واگذار شود. آمار تکان دهنده‌ای از میزان فارغ‌التحصیلان اظهارات رییس مجلس در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش آمار تکان دهنده‌ای از میزان فارغ‌التحصیلان بیکار اعلام شده است. بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان می‌دهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان امسال، ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. البته نسبت به بهار سال جاری تعداد فارغ التحصیلان بیکار بیش از چهار هزار نفر افزایش یافته است. همچنین ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ نفر از این جمعیت را زنان و ۴۴۱ هزار و ۵۰۳ نفر را مردان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۳.۲ درصد است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، ۰.۹ درصد و در گروه زنان، ۱.۸ کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۶ درصد بود که بیانگر رشد ۰.۳ درصدی تعداد فارغ التحصیلان بیکار است. کارشناسان چه می‌گویند؟
علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار درباره اقدام دولت به صبح نو می‌گوید: دولت موظف است آنچه مجلس مصوب کرده را اجرا کند. در واقع دولت مجری است و قانون‌گذار مجلس است و دولت به صلاحی که مجلس تشخیص می‌دهد باید عمل کند و نه به صلاح خود. او ادامه می‌دهد: اگر دولت نقد و نظری دارد، یا می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند، باید لایحه بیاورد تا در مجلس رسیدگی شود، نه اینکه بودجه‌ای که برای کار دیگری در نظر گرفته شده را جای دیگری هزینه کند. این موضوع مصداق تصورت در اموال دولتی است. اگر به هر دلیلی بودجه کافی در یک بخش ندارید، درخواست متمم بودجه بدهید، نه اینکه پول یک جا را جای دیگر هزینه کنید! این کارشناس به اهمیت توجه به بعد اشتغال اشاره کرده و می‌گوید: منشأ رسیدن به رفاه از نقطه اشتغال و بنگاه است.زمانی که شما اشتغال را تأمین کنید خواه ناخواه بحث معیشت حل شده است. شما شغل ایجاد کن، دیگر نیازی به پول‌پاشی نیست. گره مشکلات معیشتی از طریق اشتغال باز می‌شود، یک آدم بیکار چگونه مشکلات معیشتی‌اش مرتفع می‌شود؟ شما مدام طرح و لایحه بگذار برای پایین آوردن قیمت روغن، برنج و ماکارانی، کسی که بیکار است، نه با قیمت 14 هزار تومانی می‌تواند ماکارونی بخرد و نه با قیمت 28 هزار تومانی! این کارشناس اضافه می‌کند: نمی‌شود گفت که معیشت اهمیتی ندارد، همانطور که رییس مجلس هم گفت، هم معیشت مهم است و هم اشتغال، اما در شرایط فعلی مملکت اشتغال بر معیشت اولی است و مهم‌تر از همه آنکه، صلاح نهاد قانون‌گذار تاکید بر بعد اشتغال بوده و نه معیشت، دولت نمی‌تواند بگوید چون نتوانستم اشتغال ایجاد کنم، حالا پول آن را ببرم در حوزه دیگر صرف کنم، اگر نتوانستید باید بگویید چرا و راه‌حل پیدا کنید، نه اینکه بودجه آن را صرف موارد دیگری کنید! هدف این نیست که در کارکرد دولت مشکلی ایجاد شود، نهاد قانون‌گذار و سیاستگذار به قطع آنچه به صلاح مملکت است را برنامه‌ریزی می‌کند و انحراف از آن به ضرر همه است.