به گزارش شبکه سی ان ان، در حالی که جنگ اوکراین وارد دومین سال خود می‌شود، بورل در مصاحبه با این شبکه تاکید کرد: اقتصاد روسیه به دلیل قطع عمده صادرات گاز و ادامه تحریم‌ها توسط اروپا، مشکلات بیشتری را تجربه خواهد کرد.
وی افزود: سال گذشته، روسیه به دلیل قیمت‌های بالای انرژی توانست پول زیادی به دست آورد و ما همچنان به واردات گاز از روسیه وابسته بودیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: اما آن دوران تمام شد، اروپا دیگر گاز روسیه را مصرف نمی‌کند. ما برای گاز مصرفی خود تا ۴۰ درصد به روسیه وابسته اما الان فقط ۶ درصد وابسته هستیم.
بورل با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا دیگر به نفت روسیه نیاز ندارد، تصریح کرد: سازوکار تحریم‌ها اگرچه آهسته کار می‌کند اما تاثیر خود را خواهد گذاشت و از نظر اقتصادی، مسکو هزینه زیادی برای این جنگ خواهد پرداخت.
به نوشته سی ان ان، زمانی که جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شد، کشورهای غربی با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای برای مجازات مسکو و اعمال فشار بر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور این کشور، پاسخ دادند. در نتیجه اقتصاد روسیه ضعیف شد، اما مسکو در مقابل، از خود انعطاف‌پذیری نشان داد. با کاهش تقاضای نفت روسیه در اروپا، روسیه بشکه‌های خود را به سمت آسیا هدایت کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای سوخت‌های فسیلی روسیه در سال ۲۰۲۱ هزینه کردند، گام‌های بزرگی در حذف تدریجی خرید انرژی از این کشور برداشته‌اند.
اتحادیه اروپا که سال گذشته به طور چشمگیری وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه را کاهش داد، در دسامبر ۲۰۲۲ به طور رسمی اکثر واردات نفت خام روسیه از طریق دریا را ممنوع کرد. اعضای این اتحادیه ممنوعیت مشابهی را در مورد فراورده‌های نفتی تصفیه شده این کشور در ماه جاری تصویب کردند.
به گزارش ایرنا، شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ (۲۸ آذر) در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزرای انرژی این اتحادیه به توافق سیاسی در مورد ایجاد یک مکانیسم موقتی برای تعیین سقف قیمت گاز به قیمت ۱۸۰ یورو (۱۹۱ دلار) به ازای هر مگاوات در ساعت دست یافتند.
در این بیانیه آمده است: وزرای انرژی اتحادیه اروپا به توافق سیاسی دست یافتند که یک مکانیسم اصلاح بازار را برای محافظت از شهروندان و اقتصاد در برابر قیمت‌های بالا تعیین می‌کند.
بر اساس این بیانیه، در صورتی که قیمت گاز از ۱۸۰ یورو به ازای هر مگاوات در ساعت فراتر رود، مکانیسم مذکور به کار گرفته خواهد شد.
به نوشته این بیانیه، شورای اتحادیه اروپا افزود که این مکانیسم از ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ (۲۶ بهمن) اعمال خواهد شد و آژانس تنظیم کننده انرژی اروپا بر آن نظارت خواهد کرد.